به نقل از «ایسنا»

بررسی اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۵۷۸

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی مصوبه مجلس برای «اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» از منظر مغایرت‌نداشتن با سیاست‌های کلی نظام، تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت در این جلسه ابتدا ماده ۴ مصوبه یادشده را بررسی کرد. این ماده ترکیب اعضای «شورای عالی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی» بر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی را تغییر داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کمیسیون تخصصی مجمع، حکم مندرج در این ماده را با توجه به عضویت برخی مقامات اجرائی، غیرقابل‌اجرا و مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود، اما هیئت عالی نظارت پس از شور و توضیحات منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و زاهدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد.

هیئت عالی نظارت در ادامه تبصره ۲ ماده ۲۵ مصوبه یاشده را بررسی کرد. این تبصره ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی، ۲۵ ساعت و ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام‌وقت غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی غیر دولتی را ۳۰ ساعت در هفته، ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز را ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین کرده است. 

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را از آنجا که کارفرماهای مراکز آموزشی غیردولتی و دیگر موارد، موظف نیستند بیمه کادر مراکز خود را در ماه‌های تعطیلی مدارس در فصل تابستان پرداخت کنند و در نتیجه کارکنان این مراکز سالانه ۹ ماه بیمه خواهند بود، در حالی که برای کادر آموزشی مدارس دولتی، ۱۲ ماه بیمه محاسبه می‌شود، تبعیض ناروا و مغایر سیاست‌های کلی قانونگذاری دانسته بود. 

هیئت عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات وزیر آموزش و پرورش، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و نماینده مجلس شورای اسلامی، با رد نظر کمیسیون مجمع، این تبصره را از این جهت مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد؛ اما از آنجا که تبصره یاشده، میزان ساعات کار کارکنان آموزشی مدارس غیردولتی را از ۴۴ ساعت در هفته مندرج در قانون کار به ۳۵ ساعت در هفته تقلیل داده است، اولاً به دلیل لطمه به انسجام قوانین حاکم بر رابطه میان مؤسس مدارس غیردولتی و معلمان و کارکنان این مدارس و ایجاد تشتت در این زمینه، مغایر جزء ۸ و نیز از حیث افزایش هزینه‌های مدارس غیردولتی که نهایتاً منجر به تعطیلی بسیاری از آنها خواهد شد، مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. 

در ادامه، ماده ۱۱ مصوبه (ناظر به ماده ۱۸ مکرر قانون) بررسی شد. در این ماده مقرر شده تمامی اطلاعات مربوط به مجوزها، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، آمار کارکنان و دانش‌آموزان و اطلاعات مشابه درباره وضعیت و عملکرد مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی در سامانه الکترونیکی قابل‌دسترسی برای عموم درج شود. کمیسیون تخصصی دبیرخانه این حکم را با این استدلال که سامانه یاشده در حال حاضر موجود است، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانسته بود که پس از ارائه توضیحات وزیر آموزش و پرروش و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف اعضای هیئت عالی، مغایرت یاشده به تصویب نرسید. 

هیئت عالی نظارت همچنین تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ مصوبه مجلس و مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد. کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را که به میزان جریمه نقدی تخلف مؤسسان و مدیران مراکز آموزشی و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور می‌پردازد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، اما هیئت عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر آموزش و پرورش و رئیس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده رئیس‌جمهور، این نظر کمیسیون تخصصی مجمع را وارد ندانست و این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص نداد.

در ادامه جلسه، هیئت عالی نظارت گزارش مجلس شورای اسلامی درباره برنامه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را بررسی کرد. طبق سیاست‌های کلی، مجلس شورای اسلامی موظف بوده است برنامه قوه مققنه در خصوص نحوه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند. در پایان مقرر شد هیئت عالی نظارت بررسی تفصیلی این گزارش را در جلسات آتی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی یا نماینده وی ادامه دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجمع تشخيص مصلحت نظام لایحه بودجه 1403 مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون مراکز آموزشی غیردولتی مدارس و مراکز آموزشی کمیسیون تخصصی مجمع مجلس شورای اسلامی هیئت عالی نظارت کمیسیون آموزش ساعت در هفته مغایر جزء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیر کاهش نرخ مالیاتها در ورود سرمایه مردم به بخش تولید و در نتیجه تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت. - اخبار سیاسی -

محمد رضا دشتی اردکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر ترغیب شدن مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، گفت: در بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و‌امیدواریم که تصویب آن به این مجلس هم برسد. می‌تواند به ساماندهی وضعیت مالیات ستانی در کشور منجر شود و همچنین مالیات تولید‌کننده را کاهش دهد.

طلافروشان ماهانه 800 هزار تومان مالیات دادند

دشتی اردکانی توضیح داد: ما باید مالیات را از بخش‌هایی که درآمد‌های خیلی بالایی دارند اخذ کنیم و برای مؤسسات، شرکت‌های کوچک و خرد و تولید‌کننده خرد معافیت‌های مالیاتی در نظر بگیریم که بتوانند سرمایه خود را در بخش تولید وارد کنند.

وی با بیان اینکه این مسیر با تصویب خیلی از قوانین مرتبط در مجلس تسهیل شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند کمک شایانی برای ورود سرمایه مردم به بخش تولیدی و شفاف اقتصاد بکند و جلوی دلال بازی‌ها در عرصه طلا، سکه و ارز را بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: با این اقدامات می‌توانیم پول مردم را از بازار دلالی بیرون آورده و به سمت تولید ببریم. اگر این اتفاق بیفتد شعار سال یعنی مشارکت مردم در تولید هم محقق شده است.

دشتی اردکانی گفت: با این قوانین دیگر برای کسی صرفه اقتصادی ندارد که در حوزه دلالی سکه و ارز و... سرمایه‌گذاری کنند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مالیات تولید‌کننده کاهش یافته و در برخی موارد مثل سرمایه‌گذاری در مناطق محروم، به طور 100 درصدی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد:‌ امیدواریم که هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس یازدهم مصوب شود و به اتمام برسد؛ زیرا کمک شایانی به تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد کرد.

انتهای پیام/